به گزارش کالاخبر به نقل از سنا، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه معمولاً دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند، گفت: این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه التهاب بازار را بیشتر می‌کند.
مهرداد گودرزوند چگینی با اشاره اینکه در دولت سیزدهم به موضوع بازار سرمایه، رونق اقتصادی و تولید توجه بسیار می‌شود، گفت: در شرایط کنونی دولت نیاز به یک برنامه اقتصادی دارد که بتواند به پایداری و ثبات برسد.
وی با تاکید اینکه دولت اقتصاد را به صورت عرضه و تقاضا باید پیش ببرد، افزود: قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را از بین برده است.
این نماینده مجلس با اشاره به ثبات اقتصادی در کشور اظهار کرد: لغو قیمت‌گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت نخست به این موضوع بپردازد. قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد.
به گفته نماینده مردم رودبار در مجلس، هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده است.
ارسال نظر